دولت ها منابع مالی خود را صرف چه چیزی می کنند؟
مخارج عمومی دولت ها را قادر می سازد تا کالاها و خدمات را تولید و خریداری کنند تا به اهداف خود – مانند تامین کالاهای عمومی یا توزیع مجدد منابع دست یابند. در این مقاله ، ما مخارج عمومی را از طریق دریچه کل داده های بین کشوری در مورد هزینه های دولت مطالعه می کنیم. ما با تحلیل روندهای تاریخی شروع می کنیم و سپس به تحلیل تحولات اخیر در الگوهای مخارج عمومی در سراسر جهان می پردازیم.
داده های بلندمدت موجود نشان می دهد که نقش و اندازه دولت ها در سراسر جهان در چند قرن اخیر به شدت تغییر کرده است. به طور خاص، در کشورهای صنعتی اولیه، داده های تاریخی نشان می دهد که هزینه های عمومی به طور قابل توجهی در قرن بیستم افزایش یافت، زیرا دولت ها منابع بیشتری را برای حمایت اجتماعی، آموزش و مراقبت های بهداشتی خرج کردند.
داده های اخیر در مورد هزینه های عمومی تفاوت های اساسی را در بین کشورها نشان می دهد. در مقایسه با کشورهای کم درآمد، مخارج دولت در کشورهای با درآمد بالا بسیار بیشتر است (هم از نظر سرانه و هم به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی)، و همچنین بیشتر بر حمایت اجتماعی متمرکز است.
داده های اخیر در مورد هزینه های عمومی نیز نشان می دهد که دولت ها در سراسر جهان اغلب برای تولید و مدیریت کالاها و خدمات به بخش خصوصی متکی هستند و مشارکت های دولتی-خصوصی (PPP) به طور خاص به مکانیزمی محبوب برای دولت ها برای تامین مالی، طراحی، ساخت و اجرای پروژه های زیربنایی تبدیل شده است. تنها در دوره ۲۰۰۵-۲۰۱۰، ارزش کل پروژه های PPP در کشورهای کم درآمد و متوسط بیش از دو برابر شد.
تاریخچه مخارج دولت
مخارج دولت در کشورهای صنعتی اولیه در طول قرن گذشته رشد قابل توجهی داشته است. تصویر زیر، تکامل مخارج دولت را به عنوان سهمی از درآمد ملی، برای منتخبی از کشورها در طول قرن گذشته نشان می‌دهد.
اگر روی کشورهای صنعتی اولیه تمرکز کنیم، می بینیم که چهار دوره وسیع در این نمودار وجود دارد. در دوره اول، تا جنگ جهانی اول، هزینه ها به طور کلی کم بود. این سطوح پایین مخارج عمومی به اندازه ای بود که دولت ها به وظایف اساسی مانند حفظ نظم و اجرای حقوق مالکیت توجه کنند.
در دوره دوم، بین سال‌های ۱۹۱۵ و ۱۹۴۵، هزینه‌های عمومی عموماً نوسان داشت، به‌ویژه برای کشورهایی که به شدت درگیر جنگ‌های جهانی اول و دوم بودند. مخارج دولت به عنوان سهمی از تولید ملی در این کشورها به شدت بالا و پایین شد که عمدتاً به دلیل تغییر در مخارج دفاعی و درآمدهای ملی بود.
در دوره سوم، بین سال های ۱۹۴۵ و ۱۹۸۰، هزینه های عمومی به ویژه سریع رشد کرد. همانطور که بعداً با جزئیات بیشتری نشان خواهیم داد، این نتیجه رشد مخارج اجتماعی بود. و تا حد زیادی با افزایش تاریخی درآمدهای دولت در همان دوره امکان پذیر شد.
از سال ۱۹۸۰ رشد مخارج دولت در کشورهای صنعتی اولیه کند شده است – و در برخی موارد به صورت نسبی کاهش یافته است. با این حال، علیرغم تفاوت در سطوح، امروزه در همه این کشورها هزینه های عمومی به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی بیشتر از قبل از جنگ جهانی دوم است.
اگرچه افزایش مخارج عمومی در همه کشورها یکسان نبوده است، اما هنوز قابل توجه است که رشد علیرغم تفاوت های نهادی اساسی یک پدیده عمومی بوده است.
در پایان قرن نوزدهم، کشورهای اروپایی حدود ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را از طریق دولت خرج کردند. در قرن بیست و یکم، این رقم در بسیاری از کشورهای اروپایی نزدیک به ۵۰ درصد است. از آنجایی که سطح تولید ناخالص داخلی سرانه در این دوره به میزان قابل توجهی افزایش یافته است، افزایش به صورت مطلق – به جای شرایط نسبی نشان داده شده – بسیار بیشتر است.
رشد مخارج عمومی در کشورهای صنعتی اولیه عمدتاً ناشی از هزینه های اجتماعی بود
تصویر بالا نشان می دهد که مخارج دولت در کشورهای صنعتی اولیه در قرن بیستم رشد قابل توجهی داشته است. تصویر بعدی نشان می دهد که این نتیجه رشد به ویژه در هزینه های اجتماعی بوده است. رشد شدید هزینه های اجتماعی در نیمه دوم قرن بیستم عمدتاً به دلیل گسترش بودجه عمومی برای مراقبت های بهداشتی و آموزش بود.
هزینه های دولت در سراسر جهان
کل هزینه های دولت
تصویر بعدی برآوردهای اخیر از مخارج دولت مرکزی را به عنوان سهمی از درآمد ملی در سراسر جهان ترسیم می کند. این داده ها به عنوان بخشی از شاخص های توسعه جهانی و از صندوق بین المللی پول منتشر شده است. بارزترین ویژگی در نمودار میزان ناهمگونی بین مناطق جهان است. دولت‌های مرکزی در کشورهای پردرآمد – به‌ویژه آن‌هایی که در اروپا هستند – تمایل دارند سهم بسیار بیشتری از تولید ملی را نسبت به دولت‌های کشورهای کم‌درآمد کنترل کنند.
کشورهایی مانند فرانسه چندین برابر کشورهایی مانند اتیوپی هزینه می کنند.
این تخمین ها باید با احتیاط تفسیر شوند، زیرا مخارج دولت مرکزی تصویری تا حدودی تحریف شده از کل هزینه های عمومی ارائه می دهد، به ویژه در کشورهای فدرال با دولت های بزرگ زیر ملی.
ترکیب مخارج دولت
دولت ها نه تنها در اندازه، بلکه در اولویت ها نیز تفاوت اساسی دارند. تصاویر بالا نشان می‌دهد که دولت‌ها در سرتاسر جهان، حتی پس از کنترل تفاوت‌های اساسی در فعالیت‌های اقتصادی و جمعیت، به‌طور قابل‌توجهی از نظر اندازه متفاوت هستند. در اینجا نشان می‌دهیم که دولت‌ها از نظر نحوه اولویت‌بندی هزینه‌ها نیز تفاوت اساسی دارند.
این تصویر سهم مخارج دولت را که به طور خاص به آموزش اختصاص داده شده است را نشان می دهد.
همانطور که می بینیم، حتی در کشورهای در حال توسعه، تفاوت های بزرگ و پایداری وجود دارد. هزینه های آموزشی در برخی از کشورهای در حال توسعه دو یا سه برابر هزینه های دیگر است.
نسبت هزینه های دولتی که برای حمایت اجتماعی صرف می شود در کشورهای OECD به طور قابل توجهی متفاوت است.
قبلاً اشاره کرده‌ایم که دولت‌ها در کشورهای پردرآمد، منابع بیشتری را نسبت به دولت‌های کشورهای کم‌درآمد، هم از نظر سرانه و هم به عنوان سهمی از درآمد ملی خود، خرج می‌کنند.
علاوه بر این، کشورهای با درآمد بالا نیز نسبت به کشورهایی با درآمد متوسط پایین‌تر، سطوح بالاتری از هزینه‌های اجتماعی دارند.
نمودار در اینجا هزینه های حمایت اجتماعی را به عنوان سهمی از کل مخارج عمومی دولت در کشورهای مختلف OECD نشان می دهد. همانطور که می بینیم، در کشورهای OECD نیز تفاوت های زیادی وجود دارد.
کشورهای OECD چگونه تخصیص های خود را به مخارج اجتماعی توزیع می کنند؟
در نمودار مشخص شده در اینجا، تخصیص هزینه های عمومی (به عنوان درصد تولید ناخالص داخلی یک کشور) را در طیفی از شاخه های «هزینه های اجتماعی» مشاهده می کنیم. توجه داشته باشید که می توانید تغییر دهید که کدام کشور نشان داده می شود.
اگرچه تفاوت‌هایی بین کشورها در نحوه توزیع هزینه‌های اجتماعی وجود دارد، اما این سه اولویت عمدتاً در سراسر OECD یکسان هستند. مخارج سالمندی (به شکل مستمری و مراقبت از سالمندان) معمولاً بیشترین تخصیص هزینه های اجتماعی را دریافت می کند و پس از آن سلامتی، با مزایای خانواده یا مزایای مربوط به ناتوانی معمولاً در رتبه سوم قرار می گیرد.
اهمیت نسبی این شاخه ها از سال ۱۹۸۰ تا حد زیادی ثابت مانده است.
در بسیاری از کشورهای کم درآمد، غرامت کارکنان سهم بزرگی از هزینه های عمومی را تشکیل می دهد
تصویر بعدی سهم هزینه های دولت مرکزی را نشان می دهد که به غرامت کارمندان دولت می رود. غرامت کارکنان شامل کلیه حقوق و مزایا (چه نقدی و چه غیر نقدی) می باشد.
همانطور که می بینیم، حقوق کارمندان دولتی و سایر کارمندان دولت جزء مهمی از مخارج عمومی در اکثر کشورها است. با این حال تفاوت بین کشورها در این شاخص بسیار زیاد است.
در سرتاسر اروپا، سهم مخارج دولتی که به غرامت کارمندان دولت اختصاص می‌یابد بین ۵ تا ۱۵ درصد است. در مقابل، در سراسر آفریقا، ارقام موجود بین ۳۰ تا ۵۰ درصد متغیر است.
تدارکات عمومی
تدارکات نقش مهمی در مخارج دولت دارد.
دولت‌ها در سراسر جهان اغلب برای تولید و مدیریت کالاها و خدمات به بخش خصوصی متکی هستند. فرآیندی که از طریق آن دولت ها از شرکت هایی که برای این منظور انتخاب کرده اند، آثار، کالاها و خدمات را خریداری می کنند، اغلب به عنوان «تدارکات عمومی» نامیده می شود.
تجسم اهمیت تدارکات عمومی در کشورهای OECD (و کشورهای شریک ارائه داده های قابل مقایسه) را نشان می دهد. ارزش کل تدارکات عمومی دولت را به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی نشان می دهد.
همانطور که می بینیم، خریدهای بخش دولتی از بخش خصوصی در بسیاری از کشورهای پردرآمد قابل توجه است.
تدارکات فراتر از قراردادهای فرعی پروژه های بزرگ زیربنایی است.
تدارکات عمومی انواع مختلفی از خرید را شامل می شود. تدارکات عمومی شامل مناقصه و قرارداد به منظور ساخت پروژه های زیربنایی بزرگ است. با این حال، تدارکات عمومی فراتر از زیرساخت ها است. برای مثال شامل خرید لوازم اداری معمولی نیز می شود.
به طور کلی، بخشی از تدارکات عمومی که در دسته تشکیل سرمایه ثابت ناخالص قرار نمی گیرد (به عنوان مثال ساخت جاده های جدید)، به عنوان «برون سپاری» یا «انعقاد قرارداد» نامیده می شود. این شکل از تدارکات اغلب بر قراردادهای کوتاه مدت متکی است.
بر اساس تعاریف مورد استفاده توسط OECD، برون سپاری هم شامل کالاهای واسطه ای است که توسط دولت ها استفاده می شود (مانند خرید خدمات فناوری اطلاعات)، و هم برون سپاری کالاها و خدمات نهایی که توسط دولت ها تامین می شود (مانند نقل و انتقالات اجتماعی در نوع از طریق تولیدکنندگان بازار که بابت آن توسط دولت ها پرداخت می شوند).
تصویر زیر کل مخارج برون سپاری دولتی (حسابداری برای کالاهای واسطه ای و نهایی) را به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی نشان می دهد.
همانطور که می بینیم، دولت ها در بسیاری از کشورهای پردرآمد منابع قابل توجهی را از طریق برون سپاری خرج می کنند.
تدارکات پروژه های زیربنایی در کشورهای با درآمد کم و متوسط رشد قابل توجهی داشته است.
استراتژی های تدارکات عمومی در دسترس دولت ها متفاوت است. دولت‌ها ممکن است مسئولیت تأمین مالی، طراحی، ساخت و اجرای پروژه‌های زیربنایی را بر عهده بگیرند – و آنها صرفاً عناصر خاصی را برون سپاری می‌کنند. یا ممکن است یک مشارکت دولتی-خصوصی را دنبال کنند که در آن بازیگران خصوصی مستقیماً مسئولیت همه این جنبه‌ها، از تأمین مالی تا عملیات را بر عهده می‌گیرند.
اصطلاح “ابتکار تامین مالی خصوصی” اغلب برای اشاره به یک استراتژی تدارکات عمومی استفاده می شود که به موجب آن دولت ها یک شرکت خصوصی (یا کنسرسیوم) را برای ساخت و راه اندازی – و گاهی اوقات نیز تامین مالی – زیرساخت های عمومی انتخاب می کنند. این ابتکارات معمولاً به شکل قراردادهای بلندمدت است. اصطلاح «مشارکت‌های دولتی-خصوصی» اغلب برای اشاره به طرح‌های مالی خصوصی که در آن بخش دولتی مشارکت مهمی را حفظ می‌کند، استفاده می‌شود. اطلاعات بیشتر در مورد شرایط و روش های طبقه بندی را می توان در منابع ارائه شده توسط بانک جهانی مشارکت خصوصی در پایگاه داده زیرساخت (PPID) یافت.
نمودار برگرفته از PPID بانک جهانی، تکامل مشارکت های دولتی و خصوصی در زیرساخت ها را نشان می دهد که پروژه ها را در ۱۳۹ کشور با درآمد کم و متوسط جمع آوری می کند. سری آبی ارزش کل پروژه ها را به دلار آمریکا (مقیاس در محور عمودی سمت چپ) نشان می دهد، در حالی که سری نارنجی تعداد کل پروژه ها را نشان می دهد (مقیاس در محور عمودی سمت راست).
همانطور که می بینیم، در دو دهه گذشته افزایش قابل توجهی در مشارکت عمومی-خصوصی در کشورهای کم درآمد و متوسط مشاهده شده است. در داشبورد تجسم PPID بانک جهانی، می توانید داده ها را با جزئیات بیشتری بررسی کنید. برآوردهای بخش‌ها و مناطق جهان نشان می‌دهد که برق و جاده‌ها، به‌ویژه در جنوب آسیا و آمریکای لاتین، محرک‌های کلیدی این روندهای کل بوده‌اند.
چه ارتباطی با هزینه های دولت دارد؟
مخارج دولت با درآمد ملی همبستگی دارد.
قبلاً اشاره کردیم که مخارج دولت به عنوان سهمی از درآمد ملی در کشورهای ثروتمندتر بیشتر است. این تصویر شواهد بیشتری از میزان این همبستگی فراهم می کند.
محور عمودی تولید ناخالص داخلی سرانه را اندازه گیری می کند (پس از محاسبه تفاوت در قدرت خرید بین کشورها)، در حالی که محور افقی هزینه های دولت را به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی اندازه گیری می کند. محور عمودی به‌طور پیش‌فرض در مقیاس لگاریتمی بیان می‌شود، به طوری که همبستگی آسان‌تر قابل درک است .
ما می توانیم ببینیم که یک همبستگی مثبت قوی وجود دارد: کشورهای با درآمد بالا تمایل دارند هزینه های دولتی بیشتری را به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی خود داشته باشند. و این نیز در مناطق جهان (که در اینجا با رنگ های مختلف نشان داده شده است) صادق است.
این همبستگی نشان دهنده این واقعیت است که کشورهای با درآمد بالا تمایل دارند ظرفیت بیشتری برای استخراج درآمد داشته باشند که به نوبه خود به دلیل ظرفیت آنها برای اجرای سیستم های جمع آوری مالیات کارآمد است.
مخارج دولت ابزار مهمی برای کاهش نابرابری است
تجسم کاهش نابرابری را نشان می دهد که کشورهای مختلف OECD از طریق مالیات و نقل و انتقالات به دست می آورند.
برآوردها با کاهش درصدی در نابرابری مطابقت دارد که با تغییرات ضرایب جینی درآمد، قبل و بعد از مالیات و نقل و انتقالات اندازه‌گیری می‌شود. درآمد «قبل از کسر مالیات» مطابق با آنچه معمولاً به عنوان درآمد بازار شناخته می شود (دستمزد و حقوق، درآمد خوداشتغالی، سرمایه و درآمد دارایی) است. در حالی که درآمد پس از کسر مالیات و نقل و انتقالات مربوط به درآمد قابل تصرف (درآمد بازار، به علاوه تامین اجتماعی، نقل و انتقالات نقدی و نقل و انتقالات خصوصی، منهای مالیات بر درآمد) است.
داده ها نشان می دهد که در ۳۵ کشور تحت پوشش، مالیات و نقل و انتقالات نابرابری درآمد را به طور متوسط حدود یک سوم کاهش می دهد. با این حال، تفاوت های بین کشوری قابل توجه است.
به طور کلی، کشورهایی که بیشترین بازتوزیع را از طریق مالیات و نقل و انتقالات انجام می دهند، کشورهایی هستند که کمترین نابرابری پس از مالیات را دارند.
نویسنده: استبان اورتیز-اوسپینا و مکس روزر
منبع: آور ورلد این دیتا
